النمسا تخفض ميزانية اللجوء 20% وتغلق 3 مراكز رعاية في كارنتن وشتايرمارك والنمسا العليا

النمسا ميـديـا – فيينا:

أعلن وزير الداخلية النمساوي Gerhard Karner، رفقة مديرة شرطة ولاية كارنتن Michaela Kohlweiß، والمدير التنفيذي للوكالة الفيدرالية لخدمات الرعاية والدعم (BBU) Andreas Achrainer، اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 في العاصمة فيينا، عن تفاصيل الميزانية الأمنية للسنتين القادمتين والبالغة 4.1 مليار يورو سنوياً، والتي تتضمن استيعاب 2000 طالب شرطة جديد في عام 2027 وإطلاق نموذج التوظيف الجديد “Wien auf Zeit”، بالتوازي مع إغلاق ثلاثة مراكز فدرالية جديدة للرعاية الأساسية للاجئين في كارنتن وشتايرمارك والنمسا العليا، وذلك إثر تراجع طلبات اللجوء إلى أدنى مستوياتها التاريخية منذ نحو 20 عاماً.

الاستثمار في الأمن وتقليص نفقات اللجوء

وأكد وزير الداخلية Gerhard Karner أن النمسا تمتلك للسنوات القادمة ميزانية أمنية صلبة ومستقرة عند مستوى مرتفع، مشيراً إلى أن هذا الاستقرار يتيح للحكومة الاستمرار بحزم في الاستثمار بالسلامة العامة للمواطنين ودعم عناصر الشرطة بشكل مباشر. وأوضح الوزير أنه بالتوازي مع ذلك، تسجل أعداد أرقام اللجوء وأعداد الخاضعين لنظام الرعاية الأساسية مستويات انخفاض تاريخية غير مسبوقة، مما يسمح بتوفير النفقات في قطاع اللجوء وتوجيه الموارد المالية المتاحة نحو تعزيز المنظومة الأمنية.

توظيف 2000 طالب شرطة وتحديث معدات الحماية

وأشار الوزير Gerhard Karner إلى أن ميزانية الأمن ستصل في العامين المقبلين إلى نحو 4.1 مليار يورو سنوياً، حيث سيتركز الإنفاق على الاستثمار في معدات الحماية الفردية الحديثة، مثل السترات الواقية من الرصاص الأكثر خفة وقوة، والتكنولوجيا والبنية التحتية، ومواصلة إجراءات مكافحة الإرهاب والأمن السايبري، إلى جانب التركيز المكثف على الكادر البشري. وبعد استيعاب نحو 1400 طالب شرطة سنوياً في عامي 2025 و2026 لتغطية الإحالات على التقاعد، تعتزم السلطات تعيين نحو 2000 طالب شرطة جديد في جميع أنحاء البلاد عام 2027 بدءاً من التدريب الأساسي، وهو رقم يفوق الاحتياجات المتوقعة للإحلال الوظيفي، ولم يتجاوزه سوى رقم عام 2024 الذي سجل 2500 انتساب.

إطلاق نموذج “Wien auf Zeit” لجذب وتأهيل الكوادر

ولتعزيز القوة الشرطية في العاصمة، ينطلق في ديسمبر 2026 نموذج “Wien auf Zeit” باستيعاب 50 طالب شرطة إضافياً لفيينا، تتبعه في يناير 2027 حملة توظيف واسعة تحت شعار “?Bist du bereit – Wien auf Zeit”. ويستهدف النموذج المتقدمين من كافة الولايات النمساوية المستعدين للخدمة أولاً في فيينا؛ حيث يُمنح المتقدمون ضماناً تعاقدياً بالعودة إلى ولاياتهم الأصلية بعد قضاء عامين في التدريب الأساسي وثلاث سنوات في الخدمة الميدانية بالعاصمة. كما يتضمن البرنامج فتح المجال أمام العناصر التي تخدم حالياً في فيينا للعودة إلى مناطقهم، من خلال نقل ما لا يقل عن 10% سنوياً من قائمة الانتظار الحالية بناءً على أعداد التعيينات الجديدة.

مرونة في التوزيع وضمانات للعودة للولايات

وأشارت مديرة شرطة ولاية كارنتن Michaela Kohlweiß إلى أن النموذج الجديد يقدم حلاً متوازناً للتحديات الأمنية؛ إذ تحتاج العاصمة فيينا إلى دعم بشري مستمر بسبب الديناميكية الحضرية، بينما ينتظر العديد من الشباب المؤهلين في مختلف الولايات النمساوية دورهم للحصول على فرص تدريب أو وظائف بالقرب من مناطقهم. وأوضحت أن شعار الحملة “العاصمة أولاً ثم الوطن” يضمن للملتحقين العودة التعاقدية، ويسهم في تسريع نقل الضباط أصحاب الخبرة الميدانية الذين يخدمون حالياً في فيينا إلى ولاياتهم الأصلية عبر قوائم الانتظار الرسمية.

انخفاض تاريخي في طلبات اللجوء والعمليات الحدودية

وعلى صعيد ملف اللجوء، أظهرت البيانات تراجعاً حاداً في أعداد المهاجرين غير الشرعيين بفضل التدابير المشددة المتخذة في السنوات الأخيرة. وبرز هذا التراجع بشكل قياسي في ولاية بورغنلاند؛ فبعد تسجيل نحو 3700 توقيف لمهاجرين غير شرعيين في الأسبوع الأربعين من عام 2022، لم تسجل الولاية سوى 3 حالات فقط خلال الأسابيع الثلاثة الماضية مجتمعة، فيما يعود تاريخ آخر طلب لجوء قُدم في بورغنلاند إلى مطلع يوليو الماضي. كما انخفضت أعداد الواصلين عبر لم الشمل العائلي بعد تعليقه من 979 شخصاً في الفترة من يناير إلى أغسطس 2025 إلى 60 حالة إنسانية حرجة فقط في الفترة نفسها من عام 2026، وتراجعت طلبات اللجوء لأول مرة من أكثر من 4500 طلب إلى نحو 2500 طلب فقط.

إغلاق 3 مراكز فدرالية للرعاية الأساسية وخفض الميزانية

ونتيجة لتراجع أعداد الخاضعين للرعاية الأساسية إلى نحو 4800 شخص فقط—وهو أدنى مستوى تسجله النمسا منذ نحو 20 عاماً—تقرر إغلاق ثلاثة مراكز فدرالية للرعاية الأساسية خلال الأسابيع القادمة في كل من Finkenstein في كارنتن، وGraz-Andritz في شتايرمارك، وBad Kreuzen في النمسا العليا، فيما تراجعت القدرة الاستيعابية لمركز Traiskirchen إلى نحو 290 شخصاً فقط. وأكد Andreas Achrainer، المدير التنفيذي لـ BBU، أن الوكالة تعمل بمرونة عالية لإيقاف تشغيل وتفكيك المراكز غير المستغلة. واختتم الوزير Gerhard Karner بالتحديد على أن انخفاض الهجرة غير الشرعية يفرض تقليص الهياكل التشغيلية، مشيراً إلى خفض ميزانية اللجوء والشؤون الأجنبية بنسبة 20% خلال العامين المقبلين.